بدأت البنوك المركزية في عمل أبحاث عن مشاريع إطلاق العملات الرقمية، مما يشكل تحولًا كبيرًا الاقتصاد العالمي على مستوى الحكومات .
فقد أطلق البنك المركزي الأوروبي عملية اختبار لإصدار “اليورو رقمي” والتي ستظهر نتائجها خلال عام ٢٠٢١، فيما يواصل المركزي السويدي اختبار الكرونا الرقمية و سيتخذ قرارا بشأنها بحلول فبراير المقبل.
والشهر الماضي أصدرت سبعة بنوك مركزية بقيادة الفيدرالي الأميركي خارطة طريق يوضح الخصائص التي يجب أن تمتاز بها العملات الرقمية.
وسبق كل هذا البنك المركزي الصيني ، إذ بدأ تجارب اليوان الرقمي في عدة مدن صينية، في بداية هذا العام، وبدأ في الأيام الماضية إصدار 10 ملايين يوان رقمي بشكل عشوائي لاختبار نظام الدفع الرقمي باليوان، وبحسب بعض الخبراء فإن نجاح تجربة اليوان الرقمي قد يسهل العمليات التجارية بعيدا عن قيود الولايات المتحدة الامريكية.
توجه البنوك المركزية نحو العملات الرقمية يمكن تفسيره ضمن اتجاهين: الأول التطور التكنولوجي وحاجة المستهلكين لنظام مدفوعات رقمي يندمج مع حياتهم الرقمية.
وبدأ هذا الأمر يظهر بشكل قوي في نمو المدفوعات الإلكترونية ففي السويد الأقل استخداما للعملات النقدية في العالم حيث لا يتجاوز حجم الكاش 1%من الناتج المحلي، أما بريطانيا فقد تجاوز حجم المدفوعات عبر بطاقات الدفع استخدام النقود للمرة الأولى خلال العام ٢٠٢٠.
وفي الصين يلجأ معظم مستخدمي الهواتف الذكية إلى أنظمة المدفوعات عبر الهاتف.
وظهور فيروس كوفيد-١٩ (كورونا) والذي كان سببا مهما لاتخاذ قرارات سريعة في هذا التحول ، مع توجه الناس لتقليل استخدام النقود خوفا من التقاط الفيروس والنمو الكبير في حجم التجارة الإلكترونية نظرا لحظر الدول لمواطنيها التنقل والسفر .
السبب الآخر لتبني العملات الرقمية، هو أن البنوك المركزية تسعى إلى الهيمنة على أنظمة البلوكشين والتحكم بالأسواق والتي أصبحت بديلا بشكل كبير عن البنوك المركزية والهيئات المالية.